سايكو توسع مستوى المشاركة عبر العروض المتوافقة مع الضوابط الشرعية

وقعت الشركة العربية السعودية للتأمين (سايكو) اليوم اتفاقية تعاون مع دار المراجعة الشرعية من أجل تعزيز وتنمية أعمال التأمين المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية، ومن منطلق هذه الاتفاقية ستقوم الدار بتقديم أعمال المراجعة والاعتماد الشرعي لأنشطة الشركة واستثماراتها والمنتجات المقدمة من قبلها إضافة إلى توليها لمهام الاستشارات والتدقيق الشرعي.

تعد سايكو إحدى شركات التأمين النشطة في سوق المملكة العربية السعودية، فهي تسير في طريق صاعد من خلال سعيها لكشف سبل جديدة للنمو في قطاع التأمين، وفي هذا الصدد نوه رئيس مجلس إدارة سايكو والرئيس التنفيذي حسن بن درر إلى أهمية المرحلة القادمة لسايكو، مشيرا إلى ما قدمته الشركة من منتجات وعروض تأمينية رائعة على مر السنين الماضية وإلى الفرصة المتاحة لدمجها مع الحلول المتوافقة مع الضوابط الشرعية تلبية لاحتياجات العملاء.

وفي تعليقه على تعيين دار المراجعة الشرعية لتولي مهام إدارة التزام الشركة بالمبادئ والضوابط الشرعية أكد بن درر على أن هذه الخطوة تعد تجسيدا لالتزام الشركة برحلة النمو والتطور، مضيفا: “نتوقع من إجراءات الالتزام بالضوابط الشرعية أن تكمل مسار نمونا وتسهم في استمرارية استكشافنا للفرص الجديدة المتوافقة مع استراتيجيتنا وسجلنا الحافل”.

من جهته أشار المدير المالي بسايكو موهان فارغيز إلى الخطط التنموية التي تنتهجها الشركة للنمو بشكل استراتيجي عبر توفير الاحتياجات الحقيقية للعملاء والمتمثلة في المنتجات المتوافقة مع المبادئ والضوابط الشرعية، لافتا إلى أن تحقيق متطلبات الالتزام الشرعي عن طريق التعاون مع دار المراجعة الشرعية سيمنح سايكو ميزة تنافسية في سوق التأمين ويسهم في تقديمها الدعم الأمثل لاحتياجات عملائها المتزايدة.

من الجدير بالذكر أن التطور السريع في قطاع التأمين التعاوني ساهم في رفع مستوى الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بأعمال الاعتماد والمراجعة الشرعية لكل من شركات التأمين الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فمن خلال التجربة العملية مع عدد من هذه الشركات يظهر أن المؤسسات الكبيرة تهدف من خلال هذه الاستعانة إلى التركيز على الموارد والمنتجات المتوافقة مع الضوابط الشرعية الداخلية وتخفيض التكاليف، في حين ترغب الشركات الصغيرة في الوصول إلى موارد علمية وخبرة متخصصة من أجل التحرك بشكل أسرع وتحقيق فرص جديدة، وفي تعاملها مع كلا النوعين درجت دار المراجعة على إعداد حلول استشارية مخصصة متوافقة تمنح شركات التأمين الكفاءة والفهم الأفضل لإدارة الالتزام بالمعايير والضوابط الشرعية.

هذا وأوضح الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي بأن الهدف الأول للاستعانة بمصادر خارجية لتقديم خدمات هيئة الرقابة الشرعية يتمثل في القدرة على تحمل التكاليف، في الوقت الذي تأتي جودة الخدمة كهدف ثان، وقال دهلوي: “إن الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم خدمات الرقابة والتدقيق الشرعي يؤدي بالضرورة إلى خفض تكاليف التشغيل على الشركات، لأنها لن تضطر لتحمل النفقات المتعلقة بالباحثين وموظفي المراجعة والمدققين الشرعيين وغيرهم، فمن خلال تولينا لجميع هذه الوظائف نتيح لهم فرصة التفرغ والتركيز على الأعمال الأساسية المناطة بهم، كما أننا نوفر لهم أيضا إمكانية الوصول والاستفادة من الخبرات الشرعية العالمية التي توفرها شبكة مستشارينا الشرعيين العالمية”، وأضاف: “ما زلنا ملتزمين بمواصلة تقديم أعلى مستوى من الخدمات الاستشارية الشرعية لعملائنا، ونتطلع من خلال مراجعة منتجات الشركة العربية السعودية للتأمين واستثماراتها وعملياتها المساعدة على ضبط العمل وفقا للمبادئ والمعايير الشرعية”.