مرابحة للتمويل توسع خططها بالتعاون مع دار المراجعة الشرعية

أعلنت شركة مرابحة للتمويل الرائدة في مجال تقديم التمويلات في المملكة العربية السعودية اليوم عن توقيعها اتفاقية تعاون مع دار المراجعة الشرعية تتولى بموجبها الأخيرة أعمال المراجعة والتقيق الشرعي على الشركة ومنتجاتها.

ومرابحة للتمويل شركة ساهمت من خلال ما تقدمه من خدمات في تطوير قطاع التمويل بشكل مباشر في المملكة العربية السعودية، كما ساعدت في دعم العديد من الشركات والأفراد عن طريق عمليات الإجارة وخدمات التمويل.

وأشار ايمن عبدالله الحبيب الرئيس التنفيذي المكلف لمرابحة للتمويل إلى أنه توفيراً للراحة ووصولاً للتمويل المتوافق مع الضوابط الشرعية بتكاليف منخفضة في سوق المملكة العربية السعودية الحيوي، قامت الشركة بالمساعدة في تغيير الطريقة التي تستخدمها العديد من الشركات والأفراد في إدارة عمليات الإجارة التمويلية ومحافظهم المالية وسط تزايد تقلبات السوق، لافتا إلى أنه وفي إطار عمليات التنمية والتطور والمضي قدما فإن مرابحة للتمويل تحرص على الكفاءة في تقديم الخدمات وفق الاحتياجات المختلفة لعملائها.

 وفي تعليقه على اختيار دار المراجعة كاستشاري شرعي متخصص قال ايمن الحبيب “دار المراجعة الشرعية قد ميزت نفسها من خلال خبرات موظفيها المهنية وبصمتها الواضحة على الصعيد المحلي والدولي، إضافة إلى قدرتها على فهم الفرص المتفردة في نماذج الأعمال الشرعية، الأمر الذي وافق النهج المبتكر الذي تستخدمه مرابحة للتمويل لضمان حصول عملائها من الشركات والأفراد على صفقات تتميز بالقيمة المضافة في الوقت المناسب وبتكلفة وطريقة فعالة”.

دار المراجعة الشرعية إحدى أكبر مزودي خدمات الاستشارات والمراجعة الشرعية في منطقة الخليج العربي، وقد تأسست من أجل تزويد المؤسسات بالاستشارات والدعم الشرعي وتوفير الاستفادة من العلماء والمختصين في مجال المراجعة الشرعية، وتقوم الدار بدعم إدارات البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول والاكتتاب العام والصناديق الدولية منذ عام 2004م، وفي المملكة العربية السعودية وحدها تقدم الدار خدماتها الاستشارية لـ 25% من مؤسسات التمويل المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ولـ 26٪ من الشركات الاستثمارية السعودية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، ولـ 23٪ من شركات التأمين التعاوني المدرجة في البورصة.

ومن جهته أفاد الرئيس التنفيذي لدار المراجعة ياسر سعود دهلوي بأن الحاجة والطلب على الخبرة الاستشارية الشرعية ذات الجودة العالية آخذة في الارتفاع حيث إن المؤسسات تسعى للحصول على الحلول الأفضل والأكفأ والتي تمنحها قيمة مضافة للمنافسة في الأسواق.