ليندو تستعين بخدمات دار المراجعة الشرعية في مجال الرقابة

أعلنت شركة التمويل الرقمي لتقنية المعلومات “ليندو” الساعية لطرح خدمات التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تتخذ من السعودية مقراً لها عن تعاقدها مع دار المراجعة الشرعية لدعم عمليات الرقابة الشرعية والإشراف على منتجاتها وهياكل عمليات التمويل.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقا لتوجه ليندو بالالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية في عملها، وتنفيذا لرؤيتها في أن إشراك شركة استشارية شرعية مستقلة رفيعة المستوى يساهم في كسب ثقة أصحاب المصلحة، وقد أشار الرئيس التنفيذي لليندو أسامة الراعي إلى ما بذلته الشركة من جهود للحفاظ على الالتزام الشرعي وحوكمة معاملاتها وفق المعايير والضوابط المتوافقة، مضيفا: “إن القيام بأعمال المراجعة والرقابة الشرعية على منتجاتنا وخدماتنا من قبل شركة استشارية شرعية معروفة من شأنه أن يسمح لنا بتأكيد كفاءة الرقابة الشرعية لدينا للهيئات الإدارية والمستثمرين والعملاء”، متوقعا في الوقت نفسه أن تسهم دار المراجعة في تحسين نظم الرقابة الشرعية والمساعدة على تطوير نظام إدارة المخاطر بالشركة من خلال خبراتها مع شركات مماثلة.

من الجدير بالذكر أن ليندو مستمرة في تركيزها على تطوير ممارسات التمويل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وتعمل في خط موازٍ على الحصول على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن جانبه أكد مدير العمليات بليندو محمد جوابري على حاجة شركات التكنولوجيا المتطورة اليوم إلى دعم متزايد لبرامج الإشراف والتدقيق الشرعي من أجل تحقيق أكمل سبل الالتزام بالضوابط والمعاييرالشرعية، وتعليقًا على الشراكة مع دار المراجعة  الشرعية قال: “صُممت خدماتهم لمساعدتنا على تحسين وظيفة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية مع تقليل العبء الواقع على مواردنا الإشرافية الداخلية، ونظراً لخبرتهم وسجلهم الحافل في خدمة شركات التكنولوجيا المتقدمة، سوف يدعموننا أيضاً برؤى رائدة في هذا المجال من منظور شرعي، مما يوفر لـليندو خيارات شاملة وقابلة للتطوير لتلبية احتياجاتها في الوقت الحاضر وفي المستقبل”.

تجدر الإشارة أن دار المراجعة الشرعية من أكبر شركات الاستشارات الشرعية في المنطقة وتخضع للرقابة التنظيمية والمالية من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي رائدة عالمياً في مجال الاستشارات وخدمات التدقيق الشرعي، حيث تخدم شريحة متنوعة من العملاء العاملين في قطاعات الخدمات المصرفية وإدارة الأصول إضافة إلى شركات التأمين وصناعة التكنولوجيا، وحول التعيين الأخير صرح الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي: “إن إقامة علاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة من عملائنا تعد دائماً ركيزة أعمالنا، سنعمل مع ليندو على تحسين نظم الرقابة الشرعية وتحقيق أعلى مستويات الالتزام الشرعي المطلوبة”، مؤكدا على أن الهدف المنشود من التعاون سيتطلب التركيز على تقييم إجراءات الرقابة الشرعية الحالية ومراجعة العمليات لضمان توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية إضافة لإعداد ضمانات هيكلة التنفيذ للتأكد من ملاءمتها لأطر الحوكمة.