خدمات التدقيق الشرعي الخارجي

رغبةً في طمأنة مساهميها بتوافق مشاريعها مع الضوابط الشرعية وللاستفادة من خدمات التدقيق الشرعي التي تقدمها دار المراجعة تقصدنا العديد من مؤسسات السوق المالية، فأعمالنا تعزز الثقة بين شركتكم والطامحين بالاستثمار في أعمالٍ تتوافق فعلياً مع معايير الشريعة.

تلتزم دار المراجعة الشرعية المرخصة من قبل البنك المركزي -أفراداً ومؤسسة- بتقديم خدمات تدقيق شرعي مميزة ترسخ مكانتكم في عالم المالية الإسلامية.

لماذا نحن؟

  • خبرة واسعة في مجال التدقيق الشرعي: نحن الشركة الرائدة في مجال التدقيق الشرعي محلياً وخليجياً، نشرف بخدمة 26% من مجمل شركات الاستثمار المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، و25% من مجمل مؤسسات التمويل المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، و23% من مجمل شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والمدرجة في سوق الأوراق المالية، كما إننا على اطلاع تام بالتحديات التي تعيق اتمام الشركات لعملية التوافق الشرعي والأطر والمعايير التي تتطلبها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المشاريع المتوافقة، إضافة إلى أن خبرتنا الواسعة في أسواق المنطقة تمكننا من تحديد الأنظمة الاستثنائية لكل بلد وبيئة.
  • إنجازات مبرهنة في الأسواق العالمية: نفتخر بكون خدماتنا قد تجاوزت حدود الشرق الأوسط لتشمل عدة مؤسسات مالية في المملكة المتحدة وأميركا وكندا وفرنسا وكازاخستان والكاميرون وهونغ كونغ وأستراليا، كما أننا نعتز بتولي فريقنا مهمة تدقيق أول صندوق إسلامي للمؤشرات قابل للتداول يندرج ضمن بورصة نيويورك للأوراق المالية والخاص بشركة الفلاح كابيتال في ولاية واشنطن.
  • مدققون شرعيون ذوو كفاءة: نحرص على اختيار أكفأ المدققين الشرعيين وأكثرهم دراية بحاجات العملاء وأنظمة التوافق الشرعي من علماء الشريعة والفقه الإسلامي، يضم فريقنا أفضل العلماء من كل من البحرين وألمانيا وروسيا وسريلانكا والحاصلين على شهادات من أرقى جامعات العلم الشرعي كالأزهر الشريف ودار العلوم والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والمركز العالمي لعلوم المالية الإسلامية (ماليزيا).
  • تحقيق الالتزام بقرارات هيئة الرقابة الشرعية: يؤمن المستثمرون المحليون والعالميون بوجوب وجود ضوابط شرعية داخلية مفعلة تضمن التنفيذ المتوافق مع قرارات الهيئة الشرعية والمتماشي مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، لذا تسعى دار المراجعة إلى تلبية تلك التوقعات عبر اتباع آلية تفعل سير العمل حسب المنهج المقر من الهيئة الشرعية من خلال عمليات التدقيق والمراجعة الدورية.
  • أسلوب فعال مرتكز على الخطر: إلمامنا بكل من الإجراءات التنظيمية الشرعية وأنظمة الضبط الداخلية وإجراءات خلق المنتجات المتوافقة مع الضوابط الشرعية داخل المؤسسات، أتاح لنا تصميم تدقيقنا الشرعي بشكل يحدد ويعالج المخاطر الأساسية الكامنة في تركيبة شركتكم المالية وعملياتكم وضوابطكم الداخلية ودليل منتجاتكم وحوكمتكم، كما إننا نجري المراجعة الدائمة للتعرف على أهم المشاكل الخاصة بالتوافق الشرعي وأسبابها.

منهجنا

انطلاقاً من حرصنا على الالتزام بأحكام الشريعة السمحاء نقدم خدمات تدقيق شرعي متوافقة مع الأنظمة المالية المتغيرة ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، كما نسعى لأن نكون السباقين في تطبيق هذه الأنظمة الجديدة التي من شأنها ترسيخ الثقة في المشاريع المطابقة للضوابط الشرعية.  وقد طورنا منهجنا على مر السنين لتلبية متطلبات المعايير العامة والخاصة والرفع  من مستوى خدمة التدقيق الشرعي المستقل التي نقدمها لشركات الأعمال الإسلامية محلياً وعالمياً. ينطوي أسلوبنا في العمل على التفاعل المباشر مع الإدراة وهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة للتعرف على عملياتها ومنتجاتها وسياساتها وضوابطها الخاصة بالالتزام الشرعي ورفع تقارير التدقيق الشرعي.

بالإضافة إلى ما سبق، تتبع دار المراجعة إجراءات موضوعية وتجري تقييماً فعالاً للمخاطر واختبارات تقيس بها متانة الرقابة عند التدقيق على البيئة الرقابية من خلال معرفة خطر مخالفة الضوابط الشرعية، المخاطر الشرعية التي قد تؤثر على الاستثمارات والأرباح، إجراءات معالجة تلك المخاطر، مدى فعالية تدابير الرقابة الشرعية الداخلية لدرء تلك المخاطر، التنسيق المتوازن بين نتائج عمليات التدقيق وقرارات الهيئة الشرعية، تعامل وحدة الرقابة الشرعية الداخلية مع القواعد والإرشادات والضوابط الخاصة بالمشاريع والعمليات.

تطورنا مع السنين

تجدون في ما يلي إطاراً زمنياً للتطور التاريخي لشركتنا في مضمارالتدقيق الشرعي:

البداية: نشأة خدمة التدقيق الشرعي المستقلة | 2004 – 2006

في عام 2004 بدأت المشاريع المالية الإسلامية بالانتشار مما استدعى معالجة عدم فاعلية أساليب التدقيق الشرعي آنذاك، وقد أثمرت خبرة مؤسسي دار المراجعة عن إطلاقنا لخدمة التدقيق الشرعي الداخلي والهيئة الشرعية المطورة عبر منهج خاص ميسّر وفعال.

تطور التدقيق الشرعي الحديث | 2007 – 2008

على أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم في عام 2007، ظهر نوع جديد من المؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على خدمة التدقيق الشرعي المستقل، ممثلة في بنك الصفا –من أوائل النوافذ الإسلامية في قطر- الذي قصدنا بهدف الاستفادة من خدمة التدقيق الشرعي المستقل وقد نتج عن هذه التجربة القيّمة أن أوصى المصرف بنا للقيام بعملية الإشراف المستقل نيابة عن الهيئة الشرعية الخاصة به. وفي غياب أي قانون ينظم المسألة حينها قمنا بتطبيق إجراءاتنا وتدابيرنا الرقابية الخاصة قبل سنوات من الحديث عن ضرورة مراقبة عملية التدقيق في الأوساط المالية الإسلامية.

تعتبر المرونة والالتزام والخدمة الممتازة من أهم عوامل نجاحنا في مختلف دول الخليج، وقد سررنا باختيار البنك العربي -البنك الرائد في المنطقة- لدار المراجعة لإدارة أعمال هيئة الرقابة الشرعية وعمليات التدقيق في فروعه في الإمارات العربية المتحدة وقطر.

تصميم مهام التدقيق الشرعي في ظل غياب الأنظمة ذات الصلة | 2009 – 2012

في عام 2009 قمنا بطرح بحث مفصل للمشاكل التي يواجهها تطبيق الضوابط الشرعية في خضم العمل المالي، وقدمنا تصوراً متكاملاً لحل تلك المشاكل تمثلت في تحديد استراتيجية لإجراء التدقيق الشرعي الخارجي المستقل على المستوى الوطني أوشبه الخاص، وقد نال هذا البحث استحساناً كبيراً لدى عدد من أهم وأشهر العلماء في العالم منهم الشيخ تقي عثماني، منذ ذلك الحين والمؤسسات التي نتعامل معها في ازدياد سواء على صعيد العدد أو المجال، وبعد تطور الصناعة وظهور خدمات التدقيق الشرعي الخارجي والمناقشات الحثيثة التي أجراها المختصون  في مجال المالية الإسلامية ارتأينا تحديث نشاطاتنا وتطويرها  لتشمل ثلاث مهام رئيسية منفصلة وهي: تأسيس الهيئات الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.

عصرٌ جديد من تقارير الالتزام الشرعي | 2012 – 2014

مع ظهور المزيد من المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة كسيدكو كابيتال وبنك إبدار وتضامن كابيتال عملت دار المراجعة على توسيع نطاق عملها ليتناسب مع مستوى تميز تلك المشاريع وغيرها، فقمنا بالتركيز بشكل خاص على تقارير الالتزام الشرعي لتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط.

تبعاً لذلك طورنا أول محرك لرفع التقارير يسمح للمستثمرين بتفقد استثماراتهم والتأكد من عمليات الالتزام الشرعي بشكل فوري ودون المساس بخصوصية العملاء أو كفاءة الهيئات الشرعية.

تعزيز الثقة في المنتجات والمشاريع الموافقة لضوابط الشريعة | 2016 وما بعدها

عملاً بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية واستكمالاً لدارستنا الدقيقة للأنظمة الجديدة نسعى اليوم إلى تقديم خدمات مالية أفضل للمجتمع، ومع تقدم مسيرنا على طريق النجاح، سنستمر بإضافة المزيد من السياسات والإجراءات لتشمل أحدث مواصفات التدقيق الشرعي الخارجي.