تمويل تنضم إلى قافلة عملاء دار المراجعة

أعلنت شركة تمويل للتجارة والتقسيط البارزة في مجال التمويل والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها اليوم عن توقيعها اتفاقية خدمات استشارية مع دار المراجعة الشرعية الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في تقديم المساعدة للمؤسسات المالية من أجل اعتماد منتجاتها وبرامجها التمويلية حسب الضوابط والمعايير الشرعية.

وتعد هذه الخطوة تأكيداً من شركة تمويل على منهج عملها المتميز بتقديم حلول تمويلية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية حاجات عملائها، حيث تقدم الشركة مجموعة من المنتجات تتنوع بين المرابحات والإجارة استفاد منها إلى يومنا أكثر من 12000 عميل.

 وأشار الرئيس التنفيذي لتمويل محمد الموسى إلى أن ارتفاع الطلب من قبل العملاء على المنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة دفع بالشركة للتوجه نحو تصميم هياكل جديدة للمنتجات تلبية لهذه الطلبات المتزايدة، مؤكدا أن تمويل مزجت في هذه الصناعة المتطورة بين الخبرة والفهم العميق لاحتياجات العملاء، إضافة إلى توسيع نطاق القدرات التي تلبي احتياجات السوق.

 وتعليقاً على التعاقد مع دار المراجعة الشرعية قال الموسى: “تقدم الدار خدمات الاستشارات الشرعية لعدد كبير من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات والدول حول العالم وسجلها حافل بالحلول العملية لعدد كبير من العملاء الذين يعتمدون عليها في طرح منتجاتهم في السوق، سوف تستفيد تمويل من خبرة الدار الكبيرة في السوق والتي ستسمح لنا بتطوير عملنا وتلبية حاجات عملائنا بكل دقه وفاعلية”.

 من جانب آخر أعرب الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية وفخره بتقديم الدار خدماتها لتمويل، ملخصا آلية العمل مع مثل هذه الحالات في قوله “توفر الدار الموارد الأساسية من أجل إعادة هيكلة المنتجات التمويلية بما يتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية وتشمل مراجعة المستندات وتعديل الهياكل وإصدار شهادات الاعتماد والإشراف الرقابي عليها لمساعدة الشركات على تحقيق غايتها في توافق منتجاتها مع الضوابط والمعايير الشرعية، كم إن خدمة التدقيق الشرعي توفر الطمئنينة حول استمرارية هذا التوافق جنباً إلى جنب مع نظم الرقابة الداخلية فيها”، منوها في الوقت ذاته إلى إيمانه بأن تقديم تمويل لمنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية سيحافظ على مستوى عملائها بل سيساهم في زيادتهم وأن الدار ستبذل كامل جهدها في الرقابة على هذه المنتجات لتعطي الطمأنينة للعملاء.

 جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة  في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

 وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.

 وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي،  تقدم  الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته 22% من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.