“بنك الخرطوم الدولي” يختار “دار المراجعة” لتشكيل هيئته الشرعية في البحرين

أعلن البنك الخرطوم الدولي -أحد البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية- عن توقيع اتفاقية تعاون مع دار المراجعة الشرعية، تتولى بموجبها الدار تشكيل وإدارة اللجنة الشرعية لفرع البنك في البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم الدولي في البحرين نبيل التتان بهذه المناسبة:” تعد مملكة البحرين مركزاً استراتيجياً لأعمال بنك الخرطوم الذي يعمل على تقديم خبراته لكبار العملاء في البحرين”.

وأضاف التتان في بيان بعد توقيع الاتفاقية:”تم اختيار دار المراجعة الشرعية، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي تتخذ  البحرين مقراً ، لتشكيل اللجنة الشرعية ومتابعة أعمال التدقيق الشرعي الخارجي لضمان تطابق المعاملات المصرفية للبنك مع المعايير الشرعية”.

وتابع التتان:”سيطرح بنك الخرطوم الدولي حزمة كاملة من المنتجات لكبار العملاء، بما في ذلك الوكالة البنكية وحلول التمويل الذكية التي تمكن العملاء من تقديم أفضل المنتجات المتاحة في المنطقة”، مبينا أن البنك سيقدم خدماته للعملاء محلياً وإقليماً، مستفيداً من خبرة  دار المراجعة الشرعية لتعزيز المنتجات المالية، وتحسين الخدمات لتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية”، وقال: “نحن متحمسون لتقديم منصة خدمات متكاملة للعملاء داخل وخارج مملكة البحرين، تشمل الخدمات المتعلقة بالشركات والخزانة والاستثمار”.

من جهته قال المدير المالي لبنك الخرطوم  الدولي أحمد درويش:”تعد البحرين السوق المالية الإسلامية الأكثر تطوراً في العالم، ما يجعلها أولوية استراتيجية في أعمالنا المصرفية للشركات وكبار العملاء”، مضيفا: “إن  تعيين  دار المراجعة الشرعية  يأتي في إطار التزام البنك بالعمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ونتطلع من خلال العمل مع دار المراجعة واللجنة الشرعية بالبنك لتسريع نمو الأعمال المصرفية، خاصة مع ازدياد الطلب على منتجاتنا وخدماتنا بشكل كبير في المنطقة”.

وبين درويش: “سيتيح لنا التواجد الواسع النطاق والخبرة الإقليمية التي تتمتع بها دار المراجعة الشرعية  فرصة للنمو بشكل ديناميكي، كما يمكنا ذلك من تعزيز الخدمات التي تقدم للعملاء”.

يشار إلى أن دار المراجعة الشرعية أول مكتب استشاري شرعي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي، وتعتبر  دار المراجعة التي تقدم خدماتها لعملاء في أكثر من 18 بلداً رائدة عالمياً في مجال الاستشارات الشرعية، فقد تمكنت على مدى 12 عاماً من أن تصبح مرجعاً خارجياً يستعان به في تقديم خدمات الرقابة والمهام المتعلقة بالمراجعة الشرعية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي:”إن الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية تتجه للاستعانة بمصادر خارجية  لتوفير متطلبات الامتثال والالتزام بالضوابط الشرعية”.

وأضاف بمناسبة توقيع الاتفاق بين الطرفين:”إن دار المراجعة الشرعية في البحرين تقدم خيارات وحلول متطورة لتواكب احتياجات هيئات المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي، عبر فريق عمل يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وشركات التأمين العاملة وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى خبرته في  قطاع إدارة الأصول”.

إلى ذلك  قال دهلوي:” نرحب  بانضمام بنك الخرطوم الدولي لقائمة عملائنا المرموقين، وبرغبتهم في الاستعانة بخدماتنا المتعلقة باللجنة الشرعية، وهو ما يعكس بوضوح الاتجاه السائد في السوق المصرفية”.

يشار إلى أن دار المراجعة الشرعية تقدم على الصعيد العالمي حلول مراجعة شرعية وشهادات اعتماد صممت خصيصاً لتساعد على تطوير المعاملات الملتزمة بالضوابط الشرعية، وتتبع دار المراجعة الشرعية نهجاً فريداً في الخدمات التي يقدمها فريق الخبراء الداخليين بالدار، وشبكة العلماء الشرعيين المكونة من 31 عالماً مميزاً، يساهمون في تقديم الخدمات والاستشارات وشهادات الاعتماد الشرعي للعملاء.

من جانبه قال المدير العام المساعد بدار المراجعة الشرعية منصور أحمد: “نشهد طلباً متزايداً من العملاء في المنطقة، للحصول على نهج أكثر فاعلية وسرعة، وبكلفة أقل لتحقيق تأثير إيجابي على الأعمال المصرفية الموافقة للضوابط الشرعية”.

وأكد أحمد التزام دار المراجعة بتوفير الخيارات المناسبة للاستشارات الشرعية المبتكرة بما يتناسب مع حاجة كل عميل. وقال: “إننا مسرورون جداً بالعمل مع بنك الخرطوم الدولي ومساعدتهم على توسيع قائمة منتجاتهم وخدماتهم بالمنطقة، وتوفير الموارد العلمية التي يحتاجونها لتوسيع أعمالهم”، مشيراً إلى أن شبكة دار المراجعة الشرعية تضم  نخبة من العلماء الدوليين لتغطية متطلبات الأسواق الرئيسية  التي تعمل بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

ورأى أحمد أن الاستعانة بمصادر خارجية من قبل العملاء للخدمات المتميزة التي تقدمها الدار يساعد على الربط بين العلماء والمراجعين الشرعيين، بما يتماشى مع متطلبات وقيم الجهات التنظيمية المركزية، واستراتيجية ومبادئ الامتثال والالتزام بالضوابط الشرعية.