البنك السعودي الفرنسي يتعاون مع دار المراجعة الشرعية لتعزيز التزامه بالضوابط الشرعية

أعلن البنك السعودي الفرنسي، البنك الرائد في المملكة العربية السعودية عن تعيين دار المراجعة الشرعية للمساعدة في تعزيز وظائف التدقيق الشرعي الداخلية.

ويقدم البنك السعودي الفرنسي للشركات والأفراد والمؤسسات المصرفية مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات الملتزمة بالأحكام والضوابط الشرعية.

وعلق مازن الريس، مستشار الخدمات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في البنك السعودي الفرنسي، قائلاً: “إننا في إطار نمو البنك السعودي الفرنسي، نعمل على  توسيع إطار الإشراف الشرعي على أعمالنا لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا بتوفير الجهة القيادية المتخصصة في الرقابة الشرعية لتلبية متطلبات منتجاتنا وخدماتنا الملتزمة بالضوابط الشرعية “.

وأضاف: “يعد التدقيق الشرعي من أكثر المراحل المتطلبة لعمل مكثف لارتباطه بإدارة الالتزام بالأحكام الشرعية، ففي هذه المرحلة، تتم مراجعة وتحليل المنتجات والخدمات والعمليات لتحديد المخاطر الشرعية التي قد يواجهها البنك. ولتنفيذ ذلك لابد من وجود مدققين شرعيين مؤهلين ذوي خبرة يدركون الالتزامات والضوابط الشرعية والقضايا التي تتماشى معها، لديهم القدرة على إجراء عمليات التدقيق الشرعي اللازمة والحد من المخاطر الشرعية”.

وأشار: “إننا نتوقع من دار المراجعة الشرعية بما تمتلكه من خبرة عالمية، التدقيق المميز على منتجاتنا وعملياتنا، ومساعدتنا في دعم وتعزيز نظام إدارة الالتزام بالأحكام الشرعية في البنك السعودي الفرنسي”.

 يشار إلى أن دار المراجعة الشرعية صممت مجموعة من خدمات التدقيق الشرعي لسد الفجوة بين إصدار شهادات الاعتماد الشرعي وإدارة الالتزام بالضوابط الشرعية. وقد قدمت دار المراجعة الشرعية منذ تأسيها، العديد من خدمات التدقيق الشرعي بدءاً من مراجعات الإشراف الشرعي، مروراً بعمليات التدقيق الشرعي المشتركة وصولاً إلى التدقيق الشرعي الخارجي المستقل (IESCA) للمؤسسات المالية، وقد أنجزت الدار ما يربو على 100 عملية تدقيق شرعي ومراجعة للشركات والبنوك وشركات التأمين ومديري الأصول، وتفتخر دار المراجعة الشرعية بكونها الشركة الرائدة في مجال خدمات الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية.

وقال الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي: “لقد اكتسبت خدمات التدقيق الشرعي لدينا شهرة كبيرة وتفوق منقطع النظير في مجال الخدمات المصرفية والبنكية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، فلقد بذلنا أقصى جهودنا خلال السنوات الماضية لبناء المزيج الصحيح من المهارات والخبرات، وتأسيس فرق العمل المتخصصة المؤهلة على أعلى مستوى للإشراف على التطوير المستمر لبرامج التدقيق الشرعي الداخلية للمصارف والبنوك الإسلامية في المنطقة، ونتطلع بكل اهتمام للعمل مع البنك السعودي الفرنسي، لدعم وتعزيز إجراءات الرقابة الشرعية”.