إعادة التمويل .. نمو واستقرار

عملت المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، خلال السنوات العشر الماضية، في  البحث عن أفضل الفرص لإعادة التمويل الملتزم بالضوابط الشرعية في قطاع الإسكان.

  وبحلول مايو 2017 أصبحت فرص الوصول إلى السيولة وتعزيز الميزانية العمومية أقوى.إذ يعمل فريق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المكون من نخبة من المهندسين الماليين والاستشاريين والمحامين الدوليين على تأمين الأدوات المتوافقة مع الضوابط الشرعية والمحافظة على إعادة تمويل الرهن العقاري.

وستتعامل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مع محفظة خاصة بالعقارات عبر  عقود مصممة خصيصًا لإفراغ المحافظ الحالية، وما أن يتم تحرير الجهة المنشئة من الملكية والمخاطر المرتبطة بها ، سيتم دفع سعر لها مقابل الأصل المعني ثم تحتفظ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بصفتها الجهة المنشئة بحق التنقل بين عقود الخدمة مع المستأجرين مقابل رسوم منفصلة.

ومن المتوقع، في ظل تحرير الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية، أن تعمل أدوات إعادة التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية المصممة حديثًا كمحفزات لنمو واستقرار البنوك الإسلامية، وشركات التمويل العقاري والمنشآت العقارية في المملكة وبقية شركات المنطقة.

وقد قطعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري شوطاً كبيراً في تنفيذ خطتها، ونتمنى لها مزيداً من الإنجاز في السنوات القادمة.