الخرطوم أبوظبي يطرح منتجات مصرفية جديدة متوافقة مع الضوابط الشرعية

أعلن بنك الخرطوم الدولي- أبوظبي (BOKI) في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تعيين دار المراجعة الشرعية (SRB)، مستشاراً شرعياً له  ضمن خطة البنك لإطلاق منتجات مصرفية جديدة متوافقة مع الضوابط الشرعية.

وبموجب الاتفاق تتولى دار المراجعة الشرعية مهمة إمداد بنك الخرطوم الدولي بهيئة رقابة شرعية، وإصدار شهادات الاعتماد الشرعية إضافة لخدمات التدقيق الشرعي على منتجات وأعمال البنك.

وستساعد دار المراجعة الشرعية بنك الخرطوم في تحسين الأعمال التشغيلية عبر ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية، إضافة خفض تكاليف الإشراف الشرعي، وتطبيق إطار عمل خاص يضمن إلتزام المنتجات بالضوابط الشرعية.

كما وتتولى دار المراجعة الشرعية إدارة جميع العمليات والاستثمارات للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

ويعتبر بنك الخرطوم الدولي  الذي أنشىء حديثاً وحصل على رخصة بنك تجاري من المصرف المركزي الإماراتي، الفرع الإقليمي الثاني لبنك الخرطوم، أكبر مزود للمنتجات المصرفية للشركات والأفراد والتمويل الأصغر والاستثمار في السودان منذ العام 1913م.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة أكرم البلولة إلى أن البنك يقوده فريق من ذوي المؤهلات العالية، والخبرة المصرفية الاستثنائية، مشيرا إلى البنك في عمله على المعاملات الدولية والتجارية مع  شبكة من البنوك لتسهيل الأعمال المالية والتمويل التجاري والخدمات المصرفية المرتبطة بإدارة النقد، لافتا إلى تطلع البنك للمساهمة بشكل مؤثر في خطط الإمارات الطموحة لتصبح مركزا للتمويل الملتزم بالضوابط الشرعية على مستوى العالم.

 وقال تعليقًا على تكليف دار المراجعة الشرعية :”يسرنا أن نعين دار المراجعة الشرعية مستشاراً شرعياً لما تتمتع به من قدرات على مواكبة التحولات الكبيرة التي تشهدها الأعمال المصرفية، ونهدف من خلال التعاون معهم لتقديم مجموعة المنتجات والخدمات ذات مستوى عالمي تتوافق مع الضوابط الشرعية”.

وأضاف:”شهدت خدمات هيئة الرقابة الشرعية تغييرات جذرية في السنوات الماضية، ومن أهم التطورات الرئيسية التي طرأت الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بمهام هيئة الرقابة الشرعية وتقديم خدمات التدقيق الشرعي بما يوفر التكاليف”.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي على أن الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية يساعد الكيانات على التوسع ويسهم في تحقيق النمو المنشود، منوها إلى تطلع دار المراجعة الشرعية للعمل مع بنك الخرطوم الدولي أبوظبي ومساعدته على تحويل أعماله وتحقيق النمو وفق النهج الملتزم بالضوابط الشرعية.