أسئلة شائعة

نشكركم على اهتمامكم بدار المراجعة الشرعية، تجدون فيما يلي الأسئلة التي تردنا بشكل متكرر، إذا لم تجد الإجابة عن سؤالك، يرجى الاتصال بنا على الرقم +973 17215898 أو مراسلتنا على info @shariyah.com

 

 

أسئلة شائعة–حول الصناعة المالية الإسلامية

  • نعم،فالصناعة المالية الإسلامية اليوم تنمو بسرعة فائقة وأصبح من توجهاتها الأساسية اسناد مهام الرقابة الشرعية إلى مؤسسات مهنية متخصصة لرفع فاعلية تلك الوظيفة الهامة والتحكم بتكلفتها،وخدمات دار المراجعة الشرعية في هذا المجال لا تقتصر على مهام المجلس الشرعي فحسب بل تشمل أيضاً وظائفالتدقيق الشرعي والمشورة.
  • نعم، وهناك العديد من المؤسسات التي اسندت وظيفة التدقيق الشرعي لنا بحيث نعمل بالتنسيق مع هيئاتها الشرعية لتلك المؤسسات.
  • تأسست دار المراجعة الشرعية عام 2004م وتم تسجيلها كشركة عام 2005م. نحن نعتبر المنشأة المستقلة الأولى التي تقدم خدمات المراجعة والتدقيق الشرعي.
  • نعم. نحن شركة الاستشارات الشرعية الوحيدة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.
  • نحن نعمل في أسواق مختلفة ونلتزم باستيفاء المتطلبات النظامية بحسب كل سوق فيما يخص مهام الاستشارة والتوافق الشرعي، بما في ذلك تأمين العدد اللازم من المستشارين المؤهلين وتحقيق شروط شهادة التوافق الشرعي (الفتوى) وتعيين المدققين الشرعيين.
  • يقوم عملاؤنا بإسناد مهام الرقابة الشرعية لنا بشكل جزئي أو كلي لأربعة أسباب أساسية:
    الوصول المباشر إلى الخبراء الشرعيين والسرعة في إنجاز عملية المراجعة: يتواصل عملاؤنا بشكل مباشر مع فريق العمل بالدار الذين يتميزون بخبرة واسعة، هذا بالإضافة إلى سرعة الوصول إلى شبكة المستشارين الشرعيين للدار (27 مستشارا) من عدة دول.
    السيطرةعلى التكاليف:صاحب النمو المطرد للصناعة المالية الإسلامية ارتفاع في تكاليف وظيفة الرقابة الشرعية بشكل عام، وهو أمر طبيعي، وعليه فقد طورنا خدماتنا بما يحقق لعملائنا الكفاءة وسرعة الإنجاز من جهة والتحكم في تكلفة الخدمات من جهة أخرى.
    خبرتنا الواسعة والمتنوعة: تمتد أعمالنا إلى أنحاء العالم حيث نقدم خدماتنا لمجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال مثل المصارف وشركات إدارة الأصول وشركات الأسهم الخاصة وشركات التأمين.
     العمل المؤسسي: إن تنظيم أعمال الرقابة والاستشارات الشرعية بشكل مهني ومؤسسي يعد متطلباً هاماً لتطوير وازدهار الصناعة المالية الإسلامية، وهو ما عكفنا على إنجازه من خلال خدماتنا، فعملية الإشراف الشرعي مؤسسةٌ بشكل كامل لدينا ونعمل على تطويرها بشكل مستمر.
  • نحن نحدد رسوم الخدماتوفق نطاق العمل المطلوب والإطار الزمني والموارد البشرية الموكلة بالعمل، تختلف رسومنا من معاملة إلى أخرى ومن منتج إلى آخر ومن شركة إلى أخرى بحسب نطاق وحجم العمل.
  • نعمل مع عملائنا وفقاً لاحتياجاتهم وتبعا لشروط الاتفاقية الموقعة مع كل عميل، فنحن نباشر مهام متعددة كمراجعة نشرات الطرح العامة، تصميم دليل شامل للمراجعة الشرعية بالإضافة إلى التدقيق الشرعي، وقد يتم تعيينا كمستشار شرعي دائم للإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة المقدمة من العميل.
  • نعم، تعمل العديد من الشركات والمؤسسات التي تستخدم خدماتنا في دول مختلفة حول العالم مثل كندا وفرنسا وسويسرا وهونغ كونغ والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، يشكل تواجدنا على الساحة العالمية بفضل الله تعالى فرصة لإثراء معرفتنا بقطاعات الأعمال وأفضل الممارسات.
  • تتطلب انشطتنا وخدماتنا بطبيعتها الاستقلالية والحيادية والمحافظة على السرية، وهو أمرٌ ضروري، وقد تم ترسيخ ذلك في أساليب العمل الداخلية بالدار مع وضع ضوابط صارمة لضمان السرية والحياد في كل معاملاتنا مع عملائنا وفي أعمالنا الخاصة.
  • بما أن نشاطاتنا عالمية بطبيعتها وتتمحور حول عالم الأعمال الموافقة لضوابط الشريعة فإننا نتعامل مع عملاء يقدمون منتجات متنوعة وينتمون إلى مختلف القطاعات منها المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين ووكالات البيانات والمطورين العقاريين والجامعات وشركات المواصلات والمؤسسات المالية.

أسئلة شائعة–للمؤسسات الجديدة في عام المالية الإسلامية

  • هي توثيق لرأي حول منتج (أو المعاملة) بأنه موافق لضوابط الشريعة الإسلامية بواسطة شخص مؤهل (المستشار الشرعي أو المؤسسة المتخصصة)، وتصدر الشهادة بعد اختبار وثائق المنتج وآلياته ومراجعتها وتحليلها للتحقق من توافقها والتعديل إذا لزم الأمر، تنص هذه الشهادة –في حالة إصدارها- أن هيكلة المنتج موافقة لضوابط الشريعة ضمن معايير وتوجيهات محددة.
  • من ناحية نظامية فإن هذه الاعتمادات (أو الشهادات) مطلوبة من البنوك المركزية والجهات الرقابية المختصة بالمالية الإسلامية حيث أن معظم التشريعات تشترط وجود وظيفة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية لمراقبة واعتماد جميع الأنشطة وفقاً للأحكام والضوابط الشرعية، وعلى نطاق أوسع هذه الشهادات تعد ضرورية للمستثمرين الذين يهمهم التأكد من توافق المنتجات التي يستثمرون بها مع الضوابط والأحكام الشرعية.
  • لتلبية متطلبات الحوكمة والمتطلبات النظامية من جانب، ومن جانب آخر لجذب رؤوس أموال والدخول في الأسواق المالية الإسلامية (تصل إلى تريليون دولار أميركي) أو سوق المنتجات الحلال (3$ تريليون دولار أميركي)، وعليه فإن هذه الشهادة توفر تأكيداً للمتعامل أو المستثمر بالتوافق مع الشريعة.
  • من أجل البدء في الإجراءات يجب أن ترسل لنا هيكل المنتج الذي ترغب باعتماده وجميع المستندات المتعلقة به حيث سيقوم قسم المراجعة بدراسة المستندات في ضوء المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) وسيتم التواصل معكم أو مع المدير المسؤول عن المنتج لمناقشة النقاط التي تحتاج إلى تعديل من أجل أن يصبح المنتج متوافقاً مع الضوابط الشرعية، بعد إجراء التعديلات المطلوبة سوف يتم التواصل مع المستشارين الشرعيين من قبل موظفي الدار من أجل عرض المنتج عليهم ومناقشة أي ملاحظات لديهم، بعد التحقق من إجراء كافة التعديلات المطلوبة يتم اصدار شهادة اعتماد شرعي موقعة من المستشارين الشرعيين المشتركين في المراجعة وتختم الشهادة بالختم الرسمي لدار المراجعة الشرعية.
  • هي هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة للربح تقوم بإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لعمل الأسواق المالية الإسلامية واعداد التقارير المالية بصورة موافقة لأحكام الشريعة ومبادئها، كما تقوم بوضع المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية بما يدعم نمو الصناعة وتطورها، تتألف الهيئة من 200 عضو مؤسس ومصارف مركزية من 45 دولة وتتبنى قراراتها العديد من الدول كالبحرين ومركز دبي المالي الدولي والأردن ولبنان وقطر والسودان.
  • يتم التعامل مع كل منتج على حدة وفقاً لنوع نشاطه وآلية العمل الخاصة به وذلك في ضوء المعايير الشرعية.
    لمعرفة إمكانية حصول منتجك على شهادة اعتماد شرعي، يرجى مراسلة السيد منصور أحمد (m.mansoor@shariyah.com) وإرفاق خارطة توضح سيرعمل المنتج مع شرح موجز،وسيسر السيد منصور التواص معك.
  • تعتمد الكلفة على نطاق العمل المطلوب والإطار الزمني والموارد البشرية الموكلة بالعمل، للمزيد من المعلومات عن أتعاب الخدمات يرجى مراسلة السيد منصور أحمد (m.mansoor@shariyah.com).
  • بالنسبة لشهادة الاعتماد فإنها تصدر مرة واحدة للمنتج الواحد ولا تُعدل إلا إذا طرأ تعديل على هيكل المنتج، ولكن لابد من إجراء التدقيق شرعي على معاملات المنتج المنفذة وبشكل دوري للتأكد من الالتزام بالضوابط الشرعية التي نصت عليها شهادة الاعتماد الشرعي، وبناء على ذلك، نقوم بإصدار تقرير المدقق الشرعي السنوي للمنتج والذي يتضمن نتائج أعمال التدقيق الشرعي ويوضح مدى الالتزام.
  • شهادة الاعتماد الشرعي تتعلق بالمنتج قبل إطلاقه وتتضمن مرجعة وتحليل المستندات المعروضة، الهيكل الاستثماري، ووضع الضوابط والمعايير الأساسية واعتمادها، بينما تقرير التدقيق الشرعي يكون بعد إطلاق المنتج بحيث يشمل نتائج فحص المعاملات المنفذة الخاصة بالمنتج المعتمد والتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح. 
  • يقدم المدققون الشرعيون تقارير لاطلاع المعنيين (الإدارة، المساهمين، المستثمرين وغيرهم) بمدى التزام المنتجات أو المعاملات (او حتى الشركة ككل) بالضوابط الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية خلال فترة زمنية معينة.